دوشنبه, 01 اسفند 1401
نگاهی به مهمترین مسائل صنعت
چاپ در ایران
در این گزارش مهمترین مسائل و مشـکلات پـیش روي صـنعت چـاپ در ایـران مـورد بررسی و تشریح قرار گرفته اند. عمده ایـن مسـائل یـا معطـوف بـه حـوزه اجرایـی یـا متوجه عرصه حقوقی است. گرچه مواردي چون واردات ماشین هـاي فرسـوده چـاپ، نداشتن استانداردهاي لازم و کمبود نیروي آموزش دیده در ردیـف مشـکلات اجرایـی دیده شده اند؛ اما از منظر این گزارش عمده مسائل اجرایی نیز در پیوند با چـالش هـاي حقوقی است. به عبارت دیگر تا تعارض هاي قانونی این حوزه مرتفـع و شـرح وظـایف دستگاه هاي مجـري یعنـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و نیـز وزارت صـنایع و معادن روشن نشود نمیتوان امیدي به بهبود وضعیت صنعت چـاپ در ایـن کشـور داشت.
مقدمه
صنعت چاپ یکی از صنایع بین رشته اي است که با ابعاد گوناگون زندگی بشر ارتباط و در یك بر هم کنش معنادار قـرار دارد. ایـن رابطـه بـر هـم کـنش را از زمـان اختـراع صنعت چاپ توسط گوتنبرگ آلمانی در سپهر اجتماعی جامعه اروپا میتـوان دیـد.
به لطف همین اختراع بود که عصر مکتوب به عنوان چشم انداز نوین افقی تازه را فراسوي جوامع بشري گشود به گونه اي که با انتشـار اندیشـه هـاي مختلـف، ارتباطـات مکتـوب جایگزین نوعی ارتباط مبتنی بر بیان شـفاهی و ادراك سـماعی شـد و زمینـه اي بـراي تحقق حقوق فطري و طبیعی فراهم شد. مؤلفه ماندگاري به همراه ویژگی هـاي دیگـري نظیر صرفه جویی زمانی، انعطاف مکانی، قابلیت بازیافت و کنترل بیشـتر، قابلیـت هـاي فراوانی را به این صنعت بخشیده است.
چاپ به لحاظ کاربردهاي آن فرهنگی و اقتصادي به عنوان یکی از صـنایع مهـم در جهان امروز مطرح است. نشانه هاي این اهمیت را در تکثر رسانه هاي مکتوب و نیز حجـم بـالاي گــردش مـالی ایـن صــنعت معـادل ٦٥٠ میلیـارد دار در ســال مـیتــوان جستجو کرد. شـاید پیـدایش پـارادایم نـوین تکنولـوژیکی را بتـوان یکـی از عوامـل رونق بخشی به این صنعت به حساب آورد که فرصتهاي مثـال زدنـی را فـراسـوي آن گشوده است چندان که خصلتی جهانی یافتـه و بـا شـعار سـرعت، کیفیـت و سـهولت فاصله میان اندیشه و عمل را به حداقل ممکن رسانده است.
به مدد فناوري هاي نوین، نـوآوريهـاي صـنعت چـاپ دیگـر بـه صـنعت نشـر و اطلاع رسانی محدود نیست، بلکه بـه عنـوان الفبـاي صـنعت بسـته بنـدي کـه عمـدتاً بـه صادرات محصولات غیرنفتی می انجامد مطرح است. نگاهی به تنوع و تکثر بسته بنـدي محصــولات تولیــدي کشــورهاي توســعه یافتــه از یــك ســو و تمایــل مشــتریان بــه بسته بندي هاي مدرن از سوي دیگر نشانه اي است که اهمیت و کـاربرد ایـن صـنعت را عیان میکند.
با این همه صنعت چاپ در ایران با مشکلات فراوانی روبه روست. پـاره اي از ایـن مشکلات معطوف به حوزه حقوقی و پاره اي دیگر نیز متوجه حوزه هاي اجرایی اسـت.
از سوي دیگر ذينفعان و دست اندرکاران این حوزه راه حل هایی را براي ساماندهی و بهبود وضعیت چاپخانه داران پیشنهاد داده اند که از آن جمله میتـوان بـه پـیشنـویس قـانون تأســیس سـازمان نظــام جــامع صـنعت چــاپ اشــاره کـرد. موضــوعی کــه در کارگروهی با مدیریت دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز، به صورت تفصـیلی مـورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هر چند کلیت این بررسی مورد پذیرش دفتـر فرهنگـی نیز هست، اما چاره اندیشی براي ساماندهی حوزه ضرورتی اجتنـاب ناپـذیر اسـت. از آنجایی که اتخاذ هر راه حل یا چاره اي متوقف بر مسئله شناسی اسـت، دفتـر مطالعـات فرهنگی میکوشد تا در گزارش پیشرو، مهمترین مسائل و مشکلات مبـتابـه صـنعت چاپ را به اختصار تبیین کند. این نوشتار مـیتوانـد در امتـداد اظهـارنظر کارشناسـی دفتر برنامه و بودجه به ارائه راه حلی مؤثر براي صنعت چاپ کشور کمك کند.
مروري بر مسائل صنعت چاپ؛
الف) مشکلات اجرایی
١. ضعف برنامه ریزي
همانگونه که میدانیم برنامه ریزي یکی از مفاهیمی است که در سطوح مختلف توسعه ملی کاربردهاي فراوانـی دارد. ایـن مفهـوم ابـزاري اسـت کـه بـه سیاسـت گـذاران در رسیدن به چشم انداز یا الگوي مطلوب کمـك مـیکنـد. منطـق برنامـه ریـزي در ربـط و هم پیوندي با اهداف و نیازهـاي موجـود قـرار دارد و رابطـه میـان مقولـه هـایی چـون
صنعت و اشتغال را تنظیم میگرداند. با این حال یکی از معضـات پـیش روي صـنعت چاپ در ایران نداشتن برنامهاي است که براساس آن سازوکارهاي جـذب سـفارش و صادرات کااهاي چاپی انجام شوند. اقدامی که بهدرسـتی مـیتوانـد درآمـدهاي ارزي قابل ماحظهاي به اقتصاد کشور تزریق کند و از رهگذر آن به اشـتغالزایـی بیشـتري منتهی شود. هر چند چنین ضعفی جزء کارکردهاي نظام برنامـه ریـزي اسـت و عمـدتاً معطوف به دستگاه متولی صنعت چاپ است، اما میتوان گفت قوانین و مقررات نظـام حقوقی ایران از آن جهت که خود از موانع جذب سفارش هـاي چـاپی خـارج از کشـور محسوب میشود، در این فرایند نیز سهیم است.
پر واضح است که در این راستا مقررات زدایـی، اصـلاح قـوانین و تـدوین قـانون جامع براي خصوصی سـازي و نظـارت بیشـتر بـر فراینـد چـاپ مـیتوانـد بـه بهبـود برنامه ریزي کنترل و کیفیت و کارایی بیشتر بیانجامد و در نتیجه به توسـعه متناسـب با چشم انداز نائل شود.
٢. نداشتن استاندارد
چاپ مثل دیگر صنایع آمیزهاي است از فرایندها و سیستم هاي مختلف کـه از ارتبـاطی منطقی با یکدیگر برخوردارند. به همین خاطر طراحی استانداردها و شاخص هـاي کمـی ضرورت دارد تا به کمك آنها کلیه فرایندها و سیستم ها در یك چـارچوب مشـخص و هماهنگ بهترین کارایی را عرضه کنند.
چاپ، صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است. به همین خاطر تعداد اسـتانداردهایی هم که براي این صنعت تا کنون تهیه و تدوین شده فراوان اند. استاندارد در صنعت چاپ اهمیتی مضاعف دارد ؛
زیرا استانداردها باعث میشوند تا کلیه عوامل مـؤثر در چرخـه تولید یك کار چاپی از چاپ کار تـا خریـدار، لیتـوگراف و فروشـنده دسـتگاه بتواننـد بـا یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بـدون ایـن اسـتانداردها ارتبـاط مناسـب بـین بخـش هـاي مختلف صنعت چاپ انجام پذیر نیست.
تعریفی که سازمان بین المللی استانداردها از کارکرد خود بیان کرده، دلیلی اسـت که ضرورت توجه به استاندارد و استاندارد سازي را نشـان مـیدهـد. در ایـن تعریـف آمده است: »ارتقاي استانداردسازي و فعالیتهـاي در ارتبـاط بـا آن در جهـان، بـراي تسهیل تبادل کاا و خدمات، همچنین توسعه همکـاري در عرصـه هـاي فکـري، علمـی، تکنولوژیك و فعالیت هاي اقتصادي ضرورتی اجتناب ناپذیر است.« بسیار روشن اسـت که این اهداف میتوانند راه را براي توسعه روشهاي استانداردسازي در هر عرصه و صنعتی هموار کنند. به شرط آنکه افرادي که مسیر حرکت صـنعت را تعیـین مـیکننـد براي استفاده جمعی از استانداردها به توافق برسند.
مرغوبیت یك کار چـاپی، چنـانکـه روال معمـول فراینـدهاي صـنعتی اسـت، داراي روش ها و استانداردهاي معینی است که دقـت و صـحت انجـام کـار در مراحـل مختلـف آماده سازي و چاپ را تضمین میکند و به کمك دستگاهها و اندازه گیـري شـاخص هـاي مختلف قابلیت کنترل را افزایش میدهد، اما این مهـم در کشـور مـا بـا سـایق شخصـی انجام میشود و به جاي صـحبت دربـاره روشهـا، ابـزار، اعـداد و ارقـام، از روش هـاي سنتی و غیرعلمی استفاده شده و سعی شده تا محصولات مرغوبی تهیـه شـوند، امـا در برقراري ارتباط با جهان خارج و سـفارش دهنـدگان خـارجی و نیـز رقابـت بـا کالاهاي خارجی با مشکلاتی روبه رو بوده ایم. بنابراین توجه به استانداردها و شاخص هاي قابـل اندازه گیري ضرورتی است که باید مورد توجه دست اندرکاران صنعت چاپ قرار گیرد.
٣. عدم توجه به آموزش و کمبود نیروي متخصص
یکی دیگر از موانع توسعه صنعت چاپ در ایران، رشد ناموزون تکنولوژي، فرایندها و نیروي انسانی است. امروزه به یمن فناوري هاي دیجیتال پیشرفته اي قابل توجهی در ماشین هاي چاپ به ویژه سیستم هـاي کنتـرل رنـگ پدیـد آمـده اسـت. بـه گونـه اي کـه برخلاف گذشته بسیاري از اعمال دسـتی بـه صـورت خـودفرمـایی انجـام مـیپـذیرد. به عبارتی فناوري چاپ امروزي، از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تنظیم فراینـد و سیستم هاي آن مستلزم دانش تکنولوژیك است، اما با این حـال مقایسـه خروجـی ایـن صنعت با گذشته پیشرفت مطلوبی را نشان نمیدهد، زیرا بهـره گیـري از ماشـین هـاي جدید نه تنها ساده تر از قبل نیست، بلکه براي استفاده بهینه از این تجهیـزات بـه افـراد متخصص نیازمند است، افرادي که نبود آنها در صنعت چاپ ایـران بـیش از هـر چیـز دیگري به چشم میخورد. کسانی که دست اندرکار ایـن صـنعت هسـتند از دانـش لازم برخوردار نیستند و تاکنون اقدام مؤثري در زمینه آموزش آنها تحقق نیافته است.
قطع نظر از این موضوع، میزان آموزشی که هم اکنون در این حوزه جریـان دارد اغلب به دایل زیر موفقیت آمیز نبوده است و بسـتر مناسـبی بـراي پـرورش و تربیـت منابع انسانی لایق و کاردان فراهم نکرده است:
٤. فقدان بانك اطلاعاتی و عدم دسترسی به اطاعات مربوط به چاپ :
یکی از لوازم اساسی مدیریت و برنامه ریزي بـه ویـژه برنامـه ریـزي کنتـرل و کیفیـت، اطلاعات متقن و مکفی است. اطلاعاتی که نبودش یکـی از معضلـات صـنعت چـاپ در ایران است. به نظر میرسـد ضـعف برنامـه ریـزي و حتـی نظـارت، نتیجـه بـی واسـطه بن بست اطلاعاتی است که یك سلسله مشـکلات دیگـر را بـه وجـود آورده اسـت مـثلاً نظارت که مجموعه اقدامات و عملیات استاندارد شـده اي اسـت کـه بـه منظـور روشـن ساختن کمی میزان انحراف امور اجرایی مورد نظر از ضوابط برنامـه هـاي پـیش بینـی شده صورت میگیرد نیز به دلیل نبود اطلاعات درست مختل شده است. همچنین تنظیم بودجه هاي سالیانه حوزه چاپ ـ به دلیل همـین ضـعف بودجـه ریـزي ـ نـه بـه صـورت عملیاتی، بلکه به شکل غیرعملیاتی صورت میپذیرد. بنابراین بودجه اي که سـالیانه بـه این بخش اختصاص مییابد به دلیل نبود اطلاعات و شفافیت لازم میزان انحـراف و اثربخشی آن معلوم نیست و در جریان برنامه ریزي جهت گیري آن قابل رصد نیست.
علاوه بر این مطالب، در مواردي که تهیه گزارش توصیفی از وضعیت چاپ مـورد نیاز باشد. اطلاعات کافی وجود ندارد که با اتکاء آن بتوان وضعیت موجـود را ترسـیم کرد. براي مثال یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین مشکل پیش روي این گـزارش هـم فقدان اطلاعات لازم بوده است. حتی میزان اطلاعات ناکافی به دست آمـده نیـز روایـی لازم را نداشــته اســت بــه طــوري کــه مــیتــوان گفــت اطلاعــات مربــوط بــه چــاپ در وزارتخانه هاي فرهنگ، صنایع و اتحادیه چاپخانه داران سنخیت چندانی با هم نـدارد و این یکی از مشکلاتی است که گریبان گیر صنعت چاپ کشور است.
٥. نقش حاشیه اي اتحادیه چاپخانه داران
اگرچه اتحادیه چاپخانه داران بهعنوان نهادي غیرسیاسـی و مسـتقل از نهـاد دولـت بـا هدفی مشخص و معین پدیـد آمـده تـا خـدمات مشخصـی را بـه صـورت داوطلبانـه و غیرانتفاعی انجام دهد و نسبت به حوزه چاپ مس}ولیتپذیر و پاسخگـو باشـد، امـا بـا اقبال بخشهاي دولتی مواجه نبوده است. دولت هنوز بخش عمده اي از وظایف اجرایی و تصدی گري را به این اتحادیه تفویض نکرده و رویه ثابتی را در برخورد با این تشکل در پیش نگرفته است. بنابراین ظرفیت و مشارکت اتحادیـه چاپخانـه داران در مـدیریت منابع حوزه چاپ چنـدان مطلـوب نیسـت. اگـر دولـت الـزام قـانونی راهنمـاي توسـعه بلندمدت کشور یعنی سند چشم انداز بیست ساله را بنا به وظـایف قـانونی خـود جـدي بگیرد آنگاه توجه به نقش اصلی اتحادیـه چاپخانـه داران اجتنـاب ناپـذیر اسـت در غیـر ایـنصــورت عــدم اجــراي راهبردهــاي لازم در حــوزه چــاپ اســتمرار خواهــد یافــت. ضروري اسـت کـه دولـت بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه اي صـنعت چـاپ، رویکردي را اتخاذ نماید تا اهداف زیر توسط این تشکل صنفی به خوبی تحقق پذیرد:
.٦واردات ماشینهاي چاپ فرسوده و دست دوم
همان گونه که بخشی از توسعه صنعت چاپ نتیجه فـراهم شـدن زیرسـاخت هـاي فنـی اســت، نبــود آن نیــز یکــی از موانــع پــیش روي ایــن حــوزه بــه شــمار مــیآیــد. ورود ماشـین آلات دســت دوم کــه متناســب بـا تحولات و اقتضــائات روز نبــوده، پیشــرفت فعالیت هاي چاپی در کشور را کند کرده است.
هر چند وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی دسـتورالعملی را مبنـی بـر عـدم ورود ماشین آلات چاپ (با بیش از پنج سال ساخت) به تصویب رساند، لکن این مصـوبه در مقام عمل توفیق چندانی نیافت بدین ترتیب عـلاوه بـر ورود ماشـینهـاي فرسـوده بـه صـنعت چـاپ، بـا اعـلام قیمتهاي غیرواقعی نیز بخش قابل توجهی از منابع ارزي خارج و صدماتی به اقتصاد کشور وارد شده است.
ب) مشکلات حقوقی
١. تناقض قانونی
صرف نظر از پراکندگی و تعدد متون قـانونی، یکـی از مهـمتـرین چـالش هـایی کـه گریبـان صنعت چاپ را گرفته است، تناقض میان مقررات ایـن حـوزه اسـت. دسـتورالعمل صـدور مجوز تأسیس لیتوگرافی، چاپخانـه و صـحافی کـه در تـاریخ ٢٠/٧/١٣٨٥ از سـوي وزیـر ارشاد به تمامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامی ابلاغ شده یکی از این مقررات است کـه در پاره اي از موارد ناقض مصـوبات بالادسـتی اسـت. برابـر اصـل ١٣٨ قـانون اساسـی، مصوبات وزیران نمیتواند ناقض قوانین کشور باشد. همچنین مطابق حقـوق اداري، نظـام قانونی ایران، نظام سلسله مراتبی است و مقـررات پـایین دسـتی مجـاز نیسـتند در عـرض مقررات و قوانین بالادستی وضع شوند. در حالی که این دستورالعمل هم با آیین نامه هیئـت وزیران و هم با قانون نظام صنفی تناقض دارد. صرف نظر از جایگاه قانونی دیـوان عـدالت اداري در بررسی شکلی و ماهوي این قبیل مقررات، مجلس شـوراي اسـامی مـیتوانـد از وظایف نظارتی خود بر حسن اجراي قوانین استفاده نماید به نحوي که مقررات ایـن حـوزه از اعتبار حقوقی و اجتماعی الزم برخوردار شوند.
٢. قوانین حمایتی
یکی از چالش هاي حقوقی توسعه صنعت چاپ در ایران، نبـود قـوانین حمـایتی اسـت، قوانینی که بتواند زمینه اي را جهت ورود ماشین آلات چاپی توسـط بخـش خصوصـی فراهم سازد و سرمایه گذاري در این بخش را رونق بخشد، اما مهمترین مسائله اي کـه در بخش حمایتی به چشم میخورد، عدم برخورداري چاپخانه ها و واحـدهاي وابسـته از معافیت مالیاتی موضوع بند »ل« مـاده (١٣٩) قـانون مالیـاتهـاي مسـتقیم مصـوب ١٣٨٠ است. براساس این قانون، فعالیتهاي انتشاراتی، مطبوعـاتی، فرهنگـی و هنـري داراي مجوز وزارت ارشاد از پرداخت مالیات معاف دانسته شده است که ناشـران بـا استناد بـه همـین مـاده قـانونی توانسـته انـد از مالیـات معـاف شـوند درصـورتی کـه چاپخانه ها همچنان در کش و قوس تعریف حرفه خود، براساس ارائه کار فرهنگـی یـا صنعتی و تولیدي همچنـان از معافیـت مالیـاتی فعالیـتهـاي انتشـاراتی، مطبوعـاتی و فرهنگی و هنري بی نصیب مانده اند.
برخی کارشناسان امور مالیاتی با اشاره به بند »ل« از ماده (١٣٩) قانون مـذکور عنوان کرده اند که با توجه به جنبه صنعتی فعالیت چاپخانه هـا، معافیـت ایـن صـنف از پرداخت مالیات جنبه قانونی ندارد، چون بیشترین فعالیت چاپخانه هـا را سـفارش هـاي چاپی غیر کتاب (مانند سفارشهاي تبلیغاتی و صنعتی) تشکیل میدهد، نه تولید کتـاب. در مقابل اتحادیه چاپخانه داران نیز معتقد است که وزارت امور اقتصاد و دارایی بدون توجه به اینکه چاپخانه داران مجوز فعالیت خود را از وزارت ارشاد دریافت میکنند، از این صنف مالیات دریافت میدارد.
طبق آیین نامه اجرایی بنـد »ل« مـاده (١٣٩) فعالیـت هـاي فرهنگـی ـ هنـري کـه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافـت کـرده انـد، از پرداخـت مالیـات معـاف شده اند، طبق این ماده قانونی، فهرستی از فعالیتهاي انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنري توسط وزارت ارشاد تهیه شد.
این جدول هر دو سال یـك بـار تهیـه مـیشـود و اواخر سال ١٣٨٣ براي آخرین بار تنظیم شده است. هر چند در ایـن فهرسـت نـامی از چاپخانه ها برده نشده است با وجود این برخی معتقدنـد کـه چاپخانـه هـا ماننـد سـایر واحدهاي تولیدي یا صنعتی میتوانند از معافیت هـایی برخـوردار باشـند، بـراي مثـال طبق ماده (١٣٨) قانون مالیاتهاي مستقیم، شرکتها می توانند با موافقت وزارت خانه اي که مجوز خود را از آنجا دریافت کرده اند، از سود سالیانه مبلغـی را ذخیـره کـرده و براي بازسازي یا گسترش کار صرف کنند. ایـن مبلـغ ذخیـره شـده، مشـمول مالیـات نیست که این معافیت در مورد چاپخانه هـا هـم صـدق مـیکنـد. همچنـین چاپخانـه هـا به عنوان واحدهاي صنعتی، طبق معافیت ١٣٢ قانون مالیاتی اگـر خـارج از شـعاع ١٢٠ کیلومتري تهران، ٥٠ کیلومتري اصفهان و ٣٠ کیلومتري سایر استانها مستقر باشـند، میتوانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند، در حالی که میبینیم اکثر چاپخانه ها داخـل شهر هستند و مشمول این دسته از معافیتهاي مالیاتی نمیشوند. لذا با توجه به نقش معافیت هـاي گمرکـی و مالیـاتی در توسـعه صـنعت چـاپ اصـلاح و تصـویب قـوانین حمایتی یکی از ضرورت ها است.
٣. روشن نبودن شرح وظایف دستگاههاي مجري
عدم تعریف دقیق از شرح وظـایف دسـتگاه هـاي دسـت انـدرکار صـنعت چـاپ از جملـه چالش هاي این حوزه است. این چالش ناشی از اساسنامه این دستگاه هاسـت. از آنجـایی که قانوناً تصویب اساسنامه دستگاه هاي دولتی به عهده مجلس شوراي اسلامی است بـا اصلاح و بازنگري در اساسنامه دستگاه هاي متولی این مشکل قابل رفع است.
در حال حاضر صنعت چاپ کشور در ابعاد گوناگون و براساس حوزه عملیـاتی، مرتبط با وزارتخانه هاي صنایع و فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
منطقی به نظر میرسد که وزارت صـنایع و معـادن بـه عنـوان وزارتخانـه نـاظر و پشتیبانی کننـده در زمینـه ورود ماشـین آلات و تکنولـوژي و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسامی به عنوان وزارتخانه ناظر بر مسائل سیاسی، امنیتی و فرهنگـی در ایـن حـوزه فعال باشند، در صورتی که چنین نیست.
امروزه متولی اصلی و قانونی صنعت چاپ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی اسـت و این وزارتخانه در حوزه صنعت چاپ علی اصول فاقد صلاحیت است. از مدتها پیش بحث واگذاري صنعت چاپ کشور به وزارت صنایع و معادن مطرح بوده است. بسیاري از مدیران، محققان و فعالان چاپ و نشر کشور معتقدند که جایگـاه اصـلی صنعت چاپ در وزارت صنایع است و در آن حوزه از جایگاه بهتـري برخـوردار اسـت، زیرا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نگاه فرهنگی بر نگاه صنعتی غالب است. به نظـر میرسد که زمان آن رسیده است که با تفکیك حوزه صنعتی چاپ و احاله آن بـه وزارت صنایع قسمتی از مشکلات ناشی از این مسئله حل شود.
جمع بندي و نتیجه گیري
در مطالبی که گذشت، گفته شد امروزه صنعت چاپ به دلیـل ویژگـی هـا و قابلیـت هـاي فراوان، سهم قابل توجهی را در عرصه هاي مختلف اجتماعی به ویژه اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است به گونه اي که گردش مالی سالیانه این صـنعت در جهـان را معادل ٦٥٠ میلیارد دار بـرآورد کـرده انـد، امـا چـاپ در ایـران نـه تنهـا متناسـب بـا شاخص هاي جهانی توسعه
نداشته، بلکه از بسیاري جهات در بن بست بحـران گرفتـار آمده است.
گزارش حاضر مسائل این حوزه را در دو بخش مورد دقت و بررسـی قـرار داده است:
الف) مسائل اجرایی
ب)مسائل حقوقی
در بخش اجرا، مهمترین مشکلات متوجه ضعف برنامه ریزي، نبود اسـتانداردهاي لازم، نیــروي متخصــص، بانــك اطاعــاتی، ورود ماشــین هــاي فرســوده و نیــز نقــش حاشیه اي اتحادیه چاپخانه داران دانسته شده است و در بخش دوم یعنـی چـالش هـاي حقوقی، تناقض، ابهام و خلأ قانونی به عنوان مهمترین چالش هاي فراروي صنعت چاپ ایران تبیین شده اند.
از منظر این گزارش پاره اي از مشکلات صنعت چاپ معطوف به حوزه حقـوقی و پاره اي دیگـر معطـوف بـه مسائل اجرایـی اسـت. بـه نظـر مـیرسـد، اصـلی تـرین راه برون رفت صنعت چاپ از بحران فعلی، تهیه و تصویب قوانین و مقررات خـاص ایـن صنعت است. قوانینی که در آن حدود و ثغور نظارت مشخص شـده و نقـش اتحادیـه چاپخانه داران را مورد توجه قرار دهد و حیطه وظایف دو وزارتخانه فرهنگ و ارشـاد اسلامی و صنایع در آن به صراحت تفکیك شود.
برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید: 02144641330
